السبب وراء أزمة سعر الدولار في السوق الموازية في مصر

 الوضع الاقتصادي في مصر

سعر الدولار في السوق الموازية في مصر يستمر في الارتفاع، وقد وصل إلى مستويات قياسية تتجاوز الـ 60 جنيهاً، في مقارنة مع السعر الرسمي الذي لا يتجاوز الـ 31 جنيهاً. يأتي هذا الارتفاع في سياق أزمة شح العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر لعدة أشهر، والتي أدت إلى أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع الأسعار، مما يفاقم المعاناة التي يعيشها المواطنون في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية.

 استراتيجية الحكومة المصرية

تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية للتغلب على أزمة شح العملة، وقد وصف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، هذه الأزمة بأنها "عابرة ومؤقتة وستزول قريباً". تعتمد الاستراتيجية على برامج الطروحات الحكومية وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى علاج أو تسكين الأزمة.

 توزيع الاستراتيجية

تتوزع استراتيجية الحكومة على إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، حيث تسعى الدولة إلى استعادة مسار النمو في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها، خاصة التحديات الخارجية مثل الاضطرابات الجيوسياسية والتهديدات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

تأثيرات التطورات الاقتصادية

تشير المتغيرات الاقتصادية الحالية إلى أن الاقتصاد المصري يتأثر بشدة بالتحولات العالمية. نقص السيولة الدولارية لدى البنك المركزي أدى إلى نشاط السوق الموازية، حيث أصبح الدولار سلعة بدلاً من وسيلة للتبادل.

استثمار الأفراد في الدولار

تجدر الإشارة إلى أن الأفراد يتجهون إلى استثمار أموالهم في الدولار كوسيلة للحفاظ على قيمتها في ظل عدم توفر الدولار بشكل كاف في النظام المصرفي. وتزداد المضاربة على الدولار في السوق الموازية، مما يؤدي إلى ارتفاعه إلى المستويات الحالية.

تأثير الأزمة على القطاعات المختلفة

مع ارتفاع "دولار السوق الموازية"، يظهر أن هناك أكثر من سعر للدولار في قطاعات مختلفة. يقوم تجار السيارات وسوق الذهب والعقارات بتحديد أسعارهم بناءً على السعر الحالي للدولار، مما يعكس حجم الفجوة في الأسعار.

 تحويلات المصريين في الخارج

تأثرت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بالتحولات الاقتصادية الحالية، حيث انخفضت إلى حوالي 22 مليار دولار في العام المالي السابق. ورغم ارتفاعها طفيفًا في العام المالي 2021-2022 إلى 31.9 مليار دولار، إلا أنها شهدت انخفاضًا في العام 2022، حيث بلغت نحو 28.3 مليار دولار، وفي السنة المالية 2022-2023 سجلت 23.3 مليار دولار.

 الأوضاع الراهنة والتحديات المستقبلية

ترتفع أسعار السلع والمنتجات بشكل متزايد بناءً على الدولار، مما يسهم في ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير خلال الأشهر الماضية. الظروف الحالية تعكس التداعيات المباشرة لحرب غزة والاضطراب